alnbeel
17-12-2005, 02:44 PM
http://rasid.no-ip.info/media/lib/pics/thumbs/1056445592.jpg (http://rasid.no-ip.info/media/lib/pics/1056445592.jpg)
صحيفة الحياة اللندنية (http://rasid.no-ip.info/writers.php?id=45&t=1)
العنف في مباراة رياضية أعاد الحديث عن هذه القضية ... وطرق تهريبه بأساليب متعددة لا تستثني الحمير
طرحت الأحداث التي شهدتها منطقة القطيف أخيراً عقب مباراة رياضية شهدت إطلاق نار وسقوط قتيل وجرحى، الحديث مجدداً عن «ظاهرة» حمل السلاح واستخدامه في المشكلات وكذلك في الأفراح.
وأصبحت هذه الظاهرة تنشر قلقاً في المجتمع القطيفي خصوصاً ان بعض الشبان أصبحوا أكثر عدوانية وسعى بعضهم الى الحصول على قطعة سلاح في شكل غير مشروع أي من طريق التهريب، على رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المختصة لمنع تهريب السلاح واستخدامه والحد من العنف وبخاصة في أوساط الشباب والمراهقين.
لا يقتصر حمل السلاح غير المرخص، على التزين به أو إطلاق أعيرته في مناسبات الفرح كالزواج. وسجل في الفترة الأخيرة في محافظة القطيف، غير قضية قتل استخدم فيها سلاح «كلاشنكوف» الذي يهرب الى داخل البلاد عبر طرق شتى.
ويعتبر بعض الشبان حمل السلاح «مفخرة» وبخاصة عندما يبالغ في إشهاره في وجه خصم له.
لكن كيف يتم تهريب السلاح وما السبل التي تتبع في ذلك؟ الإجابة عن هذا السؤال جاءت من شخص «رفض ذكر» اسمه، على دراية ي شؤون التهريب، وتحدث بإسهاب عن هذه المسألة، وقال: «إن تهريب السلاح يتم في عدد من الطرق التي لا تخطر على بال أحد.
فالمهربون يستخدمون سيارات ذات دفع رباعي ويسلكون طرقاً وعرة وخطرة ولا يحملون معهم إلا بعض الماء والغذاء والبنزين وهاتف جوال يكون في معظم الأحيان «ثريا» يعمل عبر الأقمار الاصطناعية، إضافة الى البضاعة من الأسلحة التي تساوي عشرات الألوف.
ويقطع المهربون مئات الكيلومترات في صحراء السعودية الشاسعة، ولا يسلكون طرقاً يسلكها البدو مثلاً، بل ينشئون طرقهم الخاصة ليضمنوا عدم التدخل من أي جهة، ومن تعطب سيارته ولم يأخذ أي احتياط له كهاتف «الثريا» النقال ينتهي به المطاف الى الموت وينساه المهربون لأنه لا ضمير في هذه المهنة.
وعملياً تترك للسائق عملية اختيار الطريق من طريق البوصلة التي تدله، فحتى هم لا يعرفون أي طريق سيسلك لذا إن لم يتوافر هاتف لن يعثر عليه وسيموت في شكل حتمي».
وأضاف المتحدث: «لتجارة السلاح رواج كبير وهي تدر مبالغ كبيرة جداً على المتاجرين بها، ومن يعمل سائقاً في هذه المهنة غالباً ما يكون من حملة الشهادات المتدنية كالابتدائي أو الكفاءة المتوسطة، في حين يعطى حصة من البضاعة نظير مخاطرته بحياته.
ولا تقتصر التجارة غير المشروعة على محافظة القطيف تحديداً فالجميع يعلم أنه يأتي من خارج المحافظة ليباع فيها طالما أن هناك طلباً عليه كأي سلعة من السلع في السوق السوداء الداخلية».
ويرى شاب آخر كان برفقة الشاب المتصل: «أن السلاح يدخل الى السعودية من دول مجاورة حيث يباع بسعر رخيص، فيما يزداد سعره في شكل متضاعف عند وصوله الى المنطقة الشرقية».
وقال: «حدثني أحد الذين اشتروا سلاحاً من أحد التجار في المنطقة الجنوبية، أنه هربه من طريق شحن سيارته لدى إحدى شركات شحن السيارات قبل سنوات عدة، اذ اخفى السلاح في محرك سيارته وشحنها مع الشركة من دون أن تعلم بالأمر، وعلى رغم وجود التفتيشات الأمنية إلا أنه نجح في تمريره».
ويتناقل شبان في القطيف روايات عن طرق لتهريب السلاح وانتشاره، ويقول الشاب المتصل: «داخل المدن وتحديداً في بساتينها المهملة، يهرب السلاح على حمير تعرف طريقها فعندما تصل من دون أن يكتشفها رجال أمن يأخذ المستلم السلاح «الصفقة».
وعملياً استطاع رجال الأمن إحباط الكثير من العمليات التي كان فيها سلاح مهرب على الحمير بيد أن المشكلة أن الرؤوس التي تهرب السلاح لا تكتشف، لأن الحمير لن تعترف على من شحنها بالسلاح وذخائره».
وعن ذخائر السلاح وبيعها في محافظة القطيف يقول: «ان السعر آخذ في الارتفاع بعد أن أحكم رجال الأمن السيطرة وحدوا من تهريبها، وكلما كان هناك تشدد في مراقبة مصادر التمويل ارتفع سعر الرصاص الذي يباع بحجة استخدامه في الأعراس ويبلغ سعر الرصاصة حالياً أكثر من 4.5 ريال، نظراً إلى شحه من السوق السوداء».
ويوضح أن «الصندوق فيه 800 رصاصة لسلاح «كلاشنكوف» يصل سعره الى 3600 ريال، وهو عادة يستخدم في الأعراس».
http://rasid.no-ip.info/images/icons/b.gif الشرطة تبذل جهدها لمكافحة حاملي السلاح
يعد السلاح غير المرخص أمراً مخالفاً للقانون ومن يضبط وتثبت عليه أنه يملك أو يحمل سلاحاً غير مرخص، فإن القانون يطبق بحقه «كل حالة بحسب معطياتها الواقعية»».
وأكدت الجهات المختصة أنها تعمل بكل نشاطها من أجل ايقاف حاملي السلاح وبخاصة من يطلقونه في الأعراس، ولقد استدعت عدداً من الذين أطلق الرصاص في زواجهم وهي تحذر المقبلين على الزواج من استخدام الأعيرة النارية في زواجهم لما فيها من الخطر الحقيقي على أرواح الناس.
وعبرت شخصيات اجتماعية في القطيف عن قلقها من «انتشار السلاح في شكل واسع»، داعية الجهات الأمنية الى «التشدد ضد حاملي السلاح غير المرخص».
ويقول عضو المجلس البلدي جعفر الشايب: «أمام هذه الحالة نحن مسؤولون جميعاً كمواطنين على مختلف المستويات وكأجهزة أمنية ويجب أن يعمل الجميع على الحد من انتشار هذه الظاهرة، التي باتت تقلق المجتمع ولن يتسنى ذلك إلا بعد أن نعالج هذه المشكلة في شكل جاد».
ويقترح بعض الحلول التي يراها مناسبة فيقول: «يجب تشديد الرقابة الأمنية ومكافحة الظاهرة وأن تتابع الأطراف التي تهرب السلاح، كما يجب التشدد مع متداولي السلاح في مختلف أشكاله».
http://rasid.no-ip.info/images/icons/b.gif 40 ألف قطعة مرخصة وأضعاف غير نظامية
يطمح عدد من السعوديين الى الحصول على سلاح مرخص يكون تحت طائلة القانون، كما عبر غير شخص استطلعت «الحياة» رأيه. وبرروا رغبتهم في اقتناء سلاح مرخص «من أجل الحماية». ولم تكشف حتى اللحظة أي إحصائية عدد الأسلحة المرخصة في السعودية، بيد أن مراقبين يقدرونها بنحو 40 ألفاً في شرق البلاد، بينما يعتقد كثير منهم أن أضعاف هذا الرقم توجد في شكل غير نظامي.
وهناك إحصاءات «غير دقيقة» تشير إلى أن واحداً من كل سبعة سعوديين يقتني سلاحاً، كما يفضل المقتنون للسلاح بندقية «كلاشنكوف» التي تباع بـ5000 ريال، وكذلك يفضلون الـ «ستيل» «الفضي» الذي لا يعرف الصدأ والتآكل.
ويعد سعره متحركاً في السوق السوداء إذ ينخفض لأدنى مستوياته فيصل إلى مبلغ 1500 ريال، بيد أن إحكام وزارة الداخلية قبضتها على تهريبه يجعله أكثر ارتفاعاً فيقفز سعره ليتجاوز حاجز الـ7500 ريال.
كما يرغب بعض الأشخاص في اقتناء المسدسات الشخصية ويفضلون الاسبانية التي تخضع لظروف السوق، فإن كان العرض قليلاً انخفض السعر ليصل لنحو 1300 ريال بيد أنها تنخفض أحياناً فتصل إلى 800 ريال. ويشدد بعض مقتني المسدسات على طموحهم في اقتناء مسدس «سميث أند ويسن» الأمريكي الصنع، الذي يعد باهظ الثمن، ففي وضعه الطبيعي يباع بـ5000 ريال ولا يستثنى من قاعدة السوق.
يذكر أن زير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل صرح بهذا الشأن أخيراً، فقال: «إن جهود سلاح الحدود في ضبط هذه العمليات ليست خافية، إذ يتم الإعلان عنها من جانب وزارة الداخلية السعودية في حينه»، مشيراً إلى «إحباط عدة عمليات لا سيما في جنوب السعودية».
والسلام...
صحيفة الحياة اللندنية (http://rasid.no-ip.info/writers.php?id=45&t=1)
العنف في مباراة رياضية أعاد الحديث عن هذه القضية ... وطرق تهريبه بأساليب متعددة لا تستثني الحمير
طرحت الأحداث التي شهدتها منطقة القطيف أخيراً عقب مباراة رياضية شهدت إطلاق نار وسقوط قتيل وجرحى، الحديث مجدداً عن «ظاهرة» حمل السلاح واستخدامه في المشكلات وكذلك في الأفراح.
وأصبحت هذه الظاهرة تنشر قلقاً في المجتمع القطيفي خصوصاً ان بعض الشبان أصبحوا أكثر عدوانية وسعى بعضهم الى الحصول على قطعة سلاح في شكل غير مشروع أي من طريق التهريب، على رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المختصة لمنع تهريب السلاح واستخدامه والحد من العنف وبخاصة في أوساط الشباب والمراهقين.
لا يقتصر حمل السلاح غير المرخص، على التزين به أو إطلاق أعيرته في مناسبات الفرح كالزواج. وسجل في الفترة الأخيرة في محافظة القطيف، غير قضية قتل استخدم فيها سلاح «كلاشنكوف» الذي يهرب الى داخل البلاد عبر طرق شتى.
ويعتبر بعض الشبان حمل السلاح «مفخرة» وبخاصة عندما يبالغ في إشهاره في وجه خصم له.
لكن كيف يتم تهريب السلاح وما السبل التي تتبع في ذلك؟ الإجابة عن هذا السؤال جاءت من شخص «رفض ذكر» اسمه، على دراية ي شؤون التهريب، وتحدث بإسهاب عن هذه المسألة، وقال: «إن تهريب السلاح يتم في عدد من الطرق التي لا تخطر على بال أحد.
فالمهربون يستخدمون سيارات ذات دفع رباعي ويسلكون طرقاً وعرة وخطرة ولا يحملون معهم إلا بعض الماء والغذاء والبنزين وهاتف جوال يكون في معظم الأحيان «ثريا» يعمل عبر الأقمار الاصطناعية، إضافة الى البضاعة من الأسلحة التي تساوي عشرات الألوف.
ويقطع المهربون مئات الكيلومترات في صحراء السعودية الشاسعة، ولا يسلكون طرقاً يسلكها البدو مثلاً، بل ينشئون طرقهم الخاصة ليضمنوا عدم التدخل من أي جهة، ومن تعطب سيارته ولم يأخذ أي احتياط له كهاتف «الثريا» النقال ينتهي به المطاف الى الموت وينساه المهربون لأنه لا ضمير في هذه المهنة.
وعملياً تترك للسائق عملية اختيار الطريق من طريق البوصلة التي تدله، فحتى هم لا يعرفون أي طريق سيسلك لذا إن لم يتوافر هاتف لن يعثر عليه وسيموت في شكل حتمي».
وأضاف المتحدث: «لتجارة السلاح رواج كبير وهي تدر مبالغ كبيرة جداً على المتاجرين بها، ومن يعمل سائقاً في هذه المهنة غالباً ما يكون من حملة الشهادات المتدنية كالابتدائي أو الكفاءة المتوسطة، في حين يعطى حصة من البضاعة نظير مخاطرته بحياته.
ولا تقتصر التجارة غير المشروعة على محافظة القطيف تحديداً فالجميع يعلم أنه يأتي من خارج المحافظة ليباع فيها طالما أن هناك طلباً عليه كأي سلعة من السلع في السوق السوداء الداخلية».
ويرى شاب آخر كان برفقة الشاب المتصل: «أن السلاح يدخل الى السعودية من دول مجاورة حيث يباع بسعر رخيص، فيما يزداد سعره في شكل متضاعف عند وصوله الى المنطقة الشرقية».
وقال: «حدثني أحد الذين اشتروا سلاحاً من أحد التجار في المنطقة الجنوبية، أنه هربه من طريق شحن سيارته لدى إحدى شركات شحن السيارات قبل سنوات عدة، اذ اخفى السلاح في محرك سيارته وشحنها مع الشركة من دون أن تعلم بالأمر، وعلى رغم وجود التفتيشات الأمنية إلا أنه نجح في تمريره».
ويتناقل شبان في القطيف روايات عن طرق لتهريب السلاح وانتشاره، ويقول الشاب المتصل: «داخل المدن وتحديداً في بساتينها المهملة، يهرب السلاح على حمير تعرف طريقها فعندما تصل من دون أن يكتشفها رجال أمن يأخذ المستلم السلاح «الصفقة».
وعملياً استطاع رجال الأمن إحباط الكثير من العمليات التي كان فيها سلاح مهرب على الحمير بيد أن المشكلة أن الرؤوس التي تهرب السلاح لا تكتشف، لأن الحمير لن تعترف على من شحنها بالسلاح وذخائره».
وعن ذخائر السلاح وبيعها في محافظة القطيف يقول: «ان السعر آخذ في الارتفاع بعد أن أحكم رجال الأمن السيطرة وحدوا من تهريبها، وكلما كان هناك تشدد في مراقبة مصادر التمويل ارتفع سعر الرصاص الذي يباع بحجة استخدامه في الأعراس ويبلغ سعر الرصاصة حالياً أكثر من 4.5 ريال، نظراً إلى شحه من السوق السوداء».
ويوضح أن «الصندوق فيه 800 رصاصة لسلاح «كلاشنكوف» يصل سعره الى 3600 ريال، وهو عادة يستخدم في الأعراس».
http://rasid.no-ip.info/images/icons/b.gif الشرطة تبذل جهدها لمكافحة حاملي السلاح
يعد السلاح غير المرخص أمراً مخالفاً للقانون ومن يضبط وتثبت عليه أنه يملك أو يحمل سلاحاً غير مرخص، فإن القانون يطبق بحقه «كل حالة بحسب معطياتها الواقعية»».
وأكدت الجهات المختصة أنها تعمل بكل نشاطها من أجل ايقاف حاملي السلاح وبخاصة من يطلقونه في الأعراس، ولقد استدعت عدداً من الذين أطلق الرصاص في زواجهم وهي تحذر المقبلين على الزواج من استخدام الأعيرة النارية في زواجهم لما فيها من الخطر الحقيقي على أرواح الناس.
وعبرت شخصيات اجتماعية في القطيف عن قلقها من «انتشار السلاح في شكل واسع»، داعية الجهات الأمنية الى «التشدد ضد حاملي السلاح غير المرخص».
ويقول عضو المجلس البلدي جعفر الشايب: «أمام هذه الحالة نحن مسؤولون جميعاً كمواطنين على مختلف المستويات وكأجهزة أمنية ويجب أن يعمل الجميع على الحد من انتشار هذه الظاهرة، التي باتت تقلق المجتمع ولن يتسنى ذلك إلا بعد أن نعالج هذه المشكلة في شكل جاد».
ويقترح بعض الحلول التي يراها مناسبة فيقول: «يجب تشديد الرقابة الأمنية ومكافحة الظاهرة وأن تتابع الأطراف التي تهرب السلاح، كما يجب التشدد مع متداولي السلاح في مختلف أشكاله».
http://rasid.no-ip.info/images/icons/b.gif 40 ألف قطعة مرخصة وأضعاف غير نظامية
يطمح عدد من السعوديين الى الحصول على سلاح مرخص يكون تحت طائلة القانون، كما عبر غير شخص استطلعت «الحياة» رأيه. وبرروا رغبتهم في اقتناء سلاح مرخص «من أجل الحماية». ولم تكشف حتى اللحظة أي إحصائية عدد الأسلحة المرخصة في السعودية، بيد أن مراقبين يقدرونها بنحو 40 ألفاً في شرق البلاد، بينما يعتقد كثير منهم أن أضعاف هذا الرقم توجد في شكل غير نظامي.
وهناك إحصاءات «غير دقيقة» تشير إلى أن واحداً من كل سبعة سعوديين يقتني سلاحاً، كما يفضل المقتنون للسلاح بندقية «كلاشنكوف» التي تباع بـ5000 ريال، وكذلك يفضلون الـ «ستيل» «الفضي» الذي لا يعرف الصدأ والتآكل.
ويعد سعره متحركاً في السوق السوداء إذ ينخفض لأدنى مستوياته فيصل إلى مبلغ 1500 ريال، بيد أن إحكام وزارة الداخلية قبضتها على تهريبه يجعله أكثر ارتفاعاً فيقفز سعره ليتجاوز حاجز الـ7500 ريال.
كما يرغب بعض الأشخاص في اقتناء المسدسات الشخصية ويفضلون الاسبانية التي تخضع لظروف السوق، فإن كان العرض قليلاً انخفض السعر ليصل لنحو 1300 ريال بيد أنها تنخفض أحياناً فتصل إلى 800 ريال. ويشدد بعض مقتني المسدسات على طموحهم في اقتناء مسدس «سميث أند ويسن» الأمريكي الصنع، الذي يعد باهظ الثمن، ففي وضعه الطبيعي يباع بـ5000 ريال ولا يستثنى من قاعدة السوق.
يذكر أن زير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل صرح بهذا الشأن أخيراً، فقال: «إن جهود سلاح الحدود في ضبط هذه العمليات ليست خافية، إذ يتم الإعلان عنها من جانب وزارة الداخلية السعودية في حينه»، مشيراً إلى «إحباط عدة عمليات لا سيما في جنوب السعودية».
والسلام...